خطای سیاستی در بازار موبایل

توقف ثبت سفارش برای واردات آی‌فون در هفته اخیر، بر شایعه احتمال ممنوعیت ورود این برند به ایران دامن زده است. مجلس با استناد به لزوم صرفه‌جویی ارزی در شرایط تحریم، بر ضرورت توقف واردات گوشی‌های آی‌فون به‌عنوان کالایی لوکس تاکید دارد. این درحالی است که این ممنوعیت، تقاضا را به سوی پرچمداران برندهای دیگر که قیمتی مشابه آی‌فون دارند منتقل می‌کند و خواسته سیاستگذار برآورده نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورت تایید رسمی توقف واردات آی‌فون، پیش‌بینی می‌شود گوشی‌های آی‌فون و حتی گوشی‌های میان‌رده بازار نیز گران شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد، از ابتدای سال جاری، زمزمه‌هایی درباره ممنوعیت واردات گوشی‌های برند آمریکایی اپل به گوش می‌رسید. حالا محدودیتی که از هفته گذشته در ثبت سفارش گوشی‌های این برند ایجاد شده و موضعی که ماه گذشته کمیسیون اصل نود مجلس در قبال این موضوع در پیش گرفت، احتمال جدی شدن این ممنوعیت را تقویت کرده است.

کارشناسان معتقدند سیاستگذاری فعلی برای ایجاد صرفه‌جویی ارزی، موفقیت‌آمیز نخواهد بود و در صورت اعلام رسمی ممنوع شدن واردات آی‌فون، قیمت این گوشی‌ها افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد و حتی دیگر گوشی‌های بازار نیز از این گرانی متاثر می‌شوند. بررسی‌ها از بازار موبایل نیز نشان می‌دهد که فروشندگان این گوشی‌ها فعلا با ترس از احتمال توقف واردات آی‌فون، کالاهای موجود را با احتیاط بیشتری عرضه می‌کنند و تا همین جا نیز قیمت این گوشی‌ها نسبت به اسفند ماه بسیار بالا رفته است.

مشکلات تامین ارز از تالار دوم نیما

مدتی است که منبع تامین ارز گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بازار تغییر کرده و دیگر ارز نیمایی به واردات این دسته گوشی‌ها اختصاص نمی‌یابد. در عوض مقرر شده تا تامین ارز این منظور از طریق تهاتر با ارز حاصل از صادرات خشکبار انجام شود.

گذشته از تردیدهایی که در کفایت این منبع ارزی برای پاسخگویی به نیاز واردات گوشی‌های پرچم‌دار وجود دارد، واردکنندگان با مشکلات متعددی مانند عرضه نشدن ارز از سوی صادرکنندگان یا ارائه آن با نرخی بالاتر از نرخ بازار نیز در این مدت مواجه شدند. حالا اما واردکنندگان داستان جدیدی پیش‌رو دارند. از هفته گذشته، زمانی که واردکنندگان قصد داشتند سفارش‌های خود را برای تخصیص ارز در سامانه ثبت کنند، با پیامی مواجه شدند که در آن عنوان شده بود: «امکان ثبت سفارش تلفن همراه با برند اپل تا روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه وجود نخواهد داشت.» در مورد چرایی چنین تصمیمی، گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود دارد.

محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از سناریوهایی که درباره علت این تصمیم می‌توان مدنظر داشت، ناموفق بودن عملکرد تالار دوم نیما در تامین ارز واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار است. اکنون مشاهده می‌شود که حتی گوشی‌های برندهای دیگری نیز که ثبت سفارش آنها انجام شده و محدودیتی برای آنها اعمال نشده، نمی‌توانند ارز لازم را تامین کنند. وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد سازمان توسعه تجارت چنین تصمیمی گرفته تا با ممنوع شدن ثبت سفارش گوشی‌های آی‌فون که سهم زیادی در بازار گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار دارند، از تشکیل صف‌های طولانی برای تخصیص ارز جلوگیری کند.

رضا خوش‌خرام، از واردکنندگان بازار موبایل نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهاراتی مطرح کرد که می‌تواند مهر تاییدی بر این گمانه‌زنی باشد. وی می‌گوید از زمان ممنوع شدن ثبت سفارش گوشی‌های آی‌فون، متاسفانه تخصیص ارز حتی برای سفارش‌های آی‌فونی که پیش‌تر ثبت شده‌اند نیز انجام نگرفته و همین امر آنها را در بلاتکلیفی قرار داده است.

با وجودی که موعد این محدودیت برای ثبت سفارش آی‌فون دیروز به پایان رسید، اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از انجمن واردکنندگان موبایل و فعالان بازار به جایی نرسید و هیچ‌یک هنوز درباره آینده این موضوع اطلاعی نداشتند. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که احتمالا این ممنوعیت دست کم تا شهریور ماه ادامه خواهد یافت. اما هنوز هیچ منبع رسمی این شایعه را تایید یا رد نکرده است و تماس‌های «دنیای اقتصاد» با رئیس سازمان توسعه تجارت برای پیگیری این موضوع بی‌پاسخ ماند.

حساسیت نابجا به برند اپل

با این‌حال توقف واردات آی‌فون به دلیل ناتوانی در تامین ارز لازم از طریق تالار دوم نیما، تنها سناریوی مطرح شده برای این موضوع نیست. اظهارات مدت اخیر مجلس نشان می‌دهد که واردات گوشی‌های به اصطلاح لوکس و در راس آن برند آمریکایی اپل، یکی از حساسیت‌های نمایندگان مجلس است. حدود یک ماه پیش، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صدا و سیما به زمزمه‌ها درباره احتمال ممنوع شدن واردات گوشی‌های آی‌فون واکنش نشان داد و گفت: «طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌ایم قرار است تا نیمسال اول سال ۱۴۰۱، با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات این برند گرفته شود و اجرای این طرح کامل شود.» در این مصاحبه حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نیز با ذکر اظهارات مشابهی تاکید کرد که موضوع اجرای سختگیرانه ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و لوکس، به خصوص گوشی‌های آی‌فون را به سرانجام خواهند رساند و مجلس خواستار ممنوعیت گوشی‌های برند اپل شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: هرچند اگر دولت به وعده‌های داده شده در زمینه ممنوع کردن واردات گوشی‌های لوکس عمل نکند خود مجلس وارد عمل شده و پیگیری کارها را پیش می‌گیرد. استدلال این گروه، لزوم توقف واردات این گوشی‌ها برای صرفه‌جویی ارزی است.

آنچه در گفته‌های مسوولان پیرامون لزوم ممنوعیت گوشی‌های لوکس بیش از همه جلب‌توجه می‌کند، تاکید بسیار زیاد آنها بر برند اپل و گوشی‌های آی‌فون است. این درحالی است که گوشی‌های پرچم‌دار برندهای دیگری مانند سامسونگ نیز قیمت مشابهی دارند و از نظر ارزبری در شرایط یکسان قرار دارند. اما حساسیت نسبت به ممنوعیت واردات آنها با این شدت نیست.

گذشته از آنکه در برخی از گفته‌ها مبنی بر لزوم ممنوعیت آی‌فون، به صحبت‌های رهبری پیرامون واکنش به تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ضرورت واکنش و تحریم محصولات این شرکت استناد می‌شود، اما این موضوع علت دیگری نیز دارد.

طبق گزارش‌های گمرک، در سال گذشته در مجموع ۲/ ۴ میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از ۳/ ۱ میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد که ۲/ ۳۲ درصد ارزش کل واردات گوشی را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۲/ ۶ درصد از کل سهم داشته است؛ به‌طوری که در سال گذشته از مجموع ۷/ ۱۷ میلیون دستگاه وارد شده ۱/ ۱میلیون دستگاه برای بالای ۶۰۰ دلار بوده است. در اظهارات اخیر سیاستگذاران چنین استدلال می‌شود که چون در جنگ اقتصادی و شرایط تحریم هستیم، صرف منابع ارزی برای کالای غیرضروری معقول نیست و بهتر است جلوی واردات کالاهایی که ارزبری زیادی دارند و در عین حال ماهیت لوکس دارند گرفته شود.

طبق آمارها سهم برند اپل از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، بسیار بیشتر از دیگر برندها مانند سامسونگ و شیائومی است و در نتیجه مدیران تصمیم گرفته‌اند تا با ممنوعیت این برند، بیشترین صرفه‌جویی ارزی را انجام دهند. اما غافل از اینکه این رویکرد نیز آسیب‌های خاص خود را دارد و نمی‌تواند مقصود سیاستگذار را برآورده کند. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید: ممنوعیت ورود آی‌فون باعث افزایش گرایش به پرچم‌داران برندهای دیگر مثل سامسونگ می‌شود و عملا منابع ارزی صرفا صرف برند دیگری می‌شود. در نتیجه چنانچه هدف صرفه‌جویی ارزی در شرایط تحریم است، صرفا با ممنوع کردن برند اپل و گوشی آی‌فون این خواسته محقق نخواهد شد.

بازار موبایل در ماه‌های اخیر بارها از سیاست‌های نسنجیده آسیب دیده و به تبع آن اختلال‌هایی در بازار ایجاد شده است. همین حدود یک ماه پیش بود که به دنبال مخالفت‌ها برای انتقال منبع تامین ارز واردات موبایل از نیما به ارز تهاتری خشکبار، فعالیت تالار دوم نیما متوقف شد، اما به فاصله کوتاهی مجددا تصمیم گرفته شد که تامین ارز مجددا به این تالار واگذار شود.

اگرچه در حدفاصل تعطیلی و بازگشایی مجدد این بازار، مدتی واردات موبایل به دلیل تامین نشدن ارز مختل شد، اما آسیب چندان جدی به بازار وارد نشد. زیرا اواخر سال ۱۴۰۰ تعداد بسیار زیادی گوشی، فراتر از نیاز واقعی بازار، وارد کشور شده بود و در این مقطع زمانی تامین کالا با مشکل مواجه نشد. اما احتمالا این‌بار آسیب این تغییر اخیر جدی‌تر باشد. زیرا دیگر بخش زیادی از موجودی کالایی فروشندگان به اتمام رسیده و با تردیدها درباره سرنوشت واردات آی‌فون، در عرضه این گوشی‌‌ها به بازار با تامل بیشتری برخورد می‌شود.

صحبت‌های فعالان بازار حاکی از آن است که قیمت گوشی‌های آی‌فون نسبت به اواخر سال گذشته افزایش زیادی داشته و همین گرانی حتی می‌تواند گوشی‌های برندهای دیگر و حتی میان‌رده را نیز متاثر کند. برخی از فروشندگان پیش‌بینی می‌کنند چنانچه خبر احتمال ممنوعیت واردات آی‌فون رسمی شود، قیمت گوشی‌های این برند رشدی انفجاری خواهد داشت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار موبایل واردات آیفون گوشی های بالای ۶۰۰ دلار واردات گوشی گوشی های آی فون ممنوعیت واردات صرفه جویی ارزی گوشی های برند بازار موبایل دنیای اقتصاد برندهای دیگر توقف واردات گوشی ها ممنوع شدن ثبت سفارش تامین ارز برند اپل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۵۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت نوشت‌افزار ایران در بازار جهانی کجا ایستاده است؟

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بازار کشورهای منطقه، با توجه به مشترکات فرهنگی، می‌تواند بازار قابل تأملی برای نوشت‌افزار ایرانی باشد. - اخبار فرهنگی -

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، صنعت نوشت‌افزار در ایران طی یک دهه گذشته تلاش کرده با استفاده از تمام ظرفیت‌های ممکن، جایگاه قابل قبولی را بتواند در بازار داخل به دست آورد. در حالی که یک دهه پیش شکل گرفتن صنعت نوشت‌افزار در ایران برای بسیاری دست‌نایافتنی و غیر ممکن بود، همت و توان تولیدکنندگان داخلی نشان داد که می‌توان با برنامه و گام به گام، در کنار اقلام خارجی، سهم قابل توجهی از سبد خانواده‌ها را به خود اختصاص داد.

اما صنعت نوشت‌افزار به این سادگی و آسانی به این مرحله نرسید. وجود عوامل تأثیرگذار بیرونی مانند شیوع کرونا و تعطیلی مدارس سبب شد تا چرخ تولید برخی از واحدها از کار بیفتد یا به کندی به کار خود ادامه دهد. نوشت‌افزار همانند دیگر بخش‌های صنعتی کشور در یک دهه گذشته با مشکلات خرد و کلان متعددی مواجه شد، اما توانست با برنامه‌ریزی و ترسیم چشم‌انداز، تا حد قابل قبولی به رشد خود ادامه دهد. دست اندرکاران این صنعت در آستانه ورود به دومین دهه فعالیت خود در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، صادرات را از مهمترین برنامه‌های خود عنوان کرده بودند؛ امری که علی‌رغم ایجاد فرصت‌های متعدد، چالش‌های چشم‌گیری نیز پیش روی تولیدکنندگان خواهد گذاشت.

نوشت‌افزار که از جمله صنایع فرهنگی است، می‌تواند در کنار انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی به دیگر کشورها، از منظر اقتصادی نیز سودآور باشد. گردش مالی حوزه صنایع فرهنگی، آمار عجیب و غریبی است. براساس آمارهای اعلام‌شده، دوهزار و 250 میلیارد دلار سهم صنعت صنایع فرهنگی در دنیا است، همچنین براساس پژوهش‌های انجام‌شده، 500 میلیارد دلار گردش مالی صنعت انیمیشن و صنایع وابسته در دنیا اعلام شده است که از این میان، فقط 222 میلیارد دلار گردش مالی انیمیشن در دنیا تخمین زده شده است. همچنین این صنعت توانسته است برای 29.5 میلیون نفر در دنیا اشتغال‌زایی کند.

اما ایران برای راه‌یابی به بازارهای لوازم‌التحریر منطقه، چه فرصت‌هایی دارد و از چه جایگاهی در سطح منطقه و جهانی برخوردار است؟ اردیبهشت‌ماه سال گذشته سند راهبردی صنعت نوشت‌افزار به منظور ترسیم وضع موجود و افق‌های پیش‌رو، منتشر شد. سندی که تا هفته قبل عمومی نشده بود و تنها تدوین‌کنندگان از مفاد و جزئیات آن اطلاع داشتند. در بخشی از این سند، به جایگاه ایران در صنعت نوشت‌افزار جهان و منطقه اشاره شده است.

براساس آمار منتشر شده در درگاه الکترونیکی ریسرچ اند مارکت، گردش مالی صنعت نوشت‌افزار در سال 2021 میلادی؛ 21.6 میلیارد یورو بوده است که این میزان در سال گذشته میلادی(2023) به 22.5 میلیارد یورو رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری(2024) به 25 میلیارد یورو برسد. براساس تحقیقات صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود گردش مالی این صنعت در سال 2030 میلادی به 32.3 میلیارد یورو برسد. اما ایران در کجای این معادلات تجاری در سطح جهانی ایستاده است؟

سند راهبردی نوشت‌افزار به منظور بررسی جایگاه منطقه‌ای و جهانی صنعت نوشت‌افزار ایران، ابتدا به ارزیابی میزان صادرات، واردات و تراز تجاری اقلام پرمصرف از جمله خودکار، ماژیک، مداد تحریر، مدادرنگی و ... پرداخته است. براساس آمار صادرات منتشر شده ارزش صادرات انواع خودکار، خودنویس، روان‌نویس، ماژیک و اجزا و قطعات مربوطه در جهان حدود 6/17 میلیارد یورو در سال 2021 بوده، کشورهای چین، ژاپن و آلمان بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داده و ایران در میان 202 کشور در رتبه 66 صادرات قرار دارد.

تولید نوشت‌افزار ایرانی با کاغذ ایرانی

با توجه به آمار منتشر شده، ارزش واردات انواع خودکار، خودنویس، ماژیک، روان‌نویس و اجزا و قطعات مربوطه در سال 2021 به 5/6 میلیارد یورو بوده که به ترتیب کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان و چین سهم عمده واردات را به خود اختصاص داده‌اند. ایران در میان 225 کشور رتبه 84 را در واردات دارد. با توجه به قرار گرفتن انواع خودکار و ماژیک در گروه کالایی 27، بخش عمده واردات مربوط به اجزا و قطعات همچون نوک ساچمه‌ای خودکار، فیلتر ماژیک و غیره است.

همچنین میزان واردات کشورهای هم‌جوار و منطقه در سال 2021 حدود 177 میلیون یورو بوده که با توجه به مشترکات فرهنگی و منطقه‌ای نشان‌دهنده ضرورت برنامه‌ریزی به منظور کسب سهم از بازار موجود است.

همچنین براساس آمار صادرات منتشر شده، ارزش واردات انواع مداد و مغز مداد در جهان حدود 1/5 میلیارد یورو در سال 2021 بوده که کشورهای چین، آلمان و برزیل بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داده و ایران در میان 169 کشور در رتبه 68 صادرات قرار دارد. همچنین ارزش واردات انواع مداد و مغز مداد در سال 2021 به 1/4 میلیارد یورو رسیده و کشورهای آمریکا، آلمان و فرانسه سهم عمده واردات را به خود اختصاص داده‌اند. ایران در میان 220 کشور رتبه 100 را در واردات دارد که با توجه به قرار گرفتن انواع مداد و مدادرنگی در گروه کالایی 4، بخش عمده واردات مربوط به نوک مداد است. همچنین میزان واردات کشورهای هم‌جوار و منطقه در سال 2021 حدود 71 میلیون یورو بوده که با توجه به مشترکات فرهنگی و مذهبی نشان‌دهنده ضرورت برنامه‌ریزی به منظور افزایش سهم بازار قابل دسترس است.

طبق محاسبات، بیشترین نسبت تراز تجاری(صادرات/ واردات) مداد، مدادرنگی، مداد شمعی، مغز مداد متعلق به کشور ژاپن با عدد 18/34 است. ایران با نسبت 0/09 در رتبه بیست و دوم رتبه‌بندی مذکور قرار دارد.

بر همین اساس ارزش صادرات دو سال آخر منتهی به اجرای برنامه راهبردی صنعت نوشت‌افزار را در سال‌های 1400 و 1401 از نظر ارزشی را می‌توان در جدول ذیل مشاهده کرد:

انتهای پیام/